دعا مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الخميس، القوى السياسية الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تسمية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب بشأن انتخاب المنصب الأول بطلب من الحزبين الكورديين الرئيسيين، ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للمنصب الثاني.
جاء ذلك خلال عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وفقا لبيان صادر عن المجلس.
وذكر البيان، أن مجلس القضاء الأعلى أكد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ودعا المجلس جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى الالتزام واحترام هذه التوقيتات وعدم خرقها حفاظاً على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية وفق الاطر الدستورية والقانونية ومنع أي تدخل خارجي.
كذلك بحث المجلس الإجراءات الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح في العراق، حسب البيان.
