– تشير تقديرات التقييم السريع للأضرار والاحتياجات (RDNA)، التي أجراها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، إلى أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية المادية في قطاع غزة، بلغت حوالي 35.2 مليار دولار أمريكي بعد أكثر من عامين من النزاع.
في حين تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار أمريكي.
وتُقدّر الأضرار المادية الناجمة عن النزاع بنحو 35.2 مليار دولار أمريكي، وتبلغ الخسائر الاقتصادية نحو 22.7 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الآثار المُقدّرة للنزاع على الأصول المادية إلى 57.9 مليار دولار أمريكي.
أما احتياجات التعافي وإعادة الإعمار فتُقدّر بنحو 71.4 مليار دولار أمريكي، بحسب التقييم السريع للأضرار والاحتياجات (RDNA)، الذي أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك، والذي يهدف إلى إطلاع الجهات المعنية على الآثار المادية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية للصراع في قطاع غزة الذي وقع بين أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وأكتوبر 2025.
وقد تكبّد قطاع الإسكان أعلى الخسائر بقيمة 18 مليار دولار أمريكي (51% من إجمالي الأضرار)، يليه قطاع التجارة والصناعة بقيمة 6.35 مليار دولار، ثم قطاع النقل بقيمة 3.2 مليار دولار، وأخيراً قطاع المياه والصرف الصحي بقيمة 1.7 مليار دولار. ومن الناحية الجغرافية، كانت محافظتا غزة وشمال غزة الأكثر تضررا.
لقد أدى حجم ونطاق الحرمان في ظروف المعيشة وسبل العيش، ومستوى الدخل والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين والاندماج الاجتماعي إلى تأخر التنمية البشرية في قطاع غزة لمدة 77 عامًا، ومن المتوقع أن ينهار مؤشر التنمية البشرية إلى 0.339 – وهو أدنى مستوى له منذ بدء القياسات.
أما فيما يتعلق بتوزيع قيمة الأضرار حسب المحافظات، والمقدّرة بمليارات الدولارات الأمريكية، جاءت أعلاها في مدينة غزة بـ12 مليار دولار، تليها خان يونس بـ7.4 مليار دولار، ثم شمال غزة بـ6.7 مليار دولار، تليها رفح بـ4.6 مليار دولار، ودير البلح بـ4.3 مليار دولار.
تُظهر البيانات أن 81% من جميع المنشآت قد دُمّرت أو تضررت. كما تضررت أو دُمّرت 88% من أصل 48,987 منشأة في القطاعين التجاري والصناعي، منها 22% متضررة و66% مدمّرة.
كذلك، تضررت 77% من شبكة الطرق، بما يشمل الطرق المدمرة أو المتأثرة أو المغلقة بسبب العوائق. وقد تضرر أيضًا 145 موقعًا تاريخيًا وثقافيًا.
وفي قطاع التعليم، يحتاج ما يقارب 93% من مباني المدارس (526 من أصل 564) إلى إعادة بناء كاملة أو ترميم شامل، لكي تعود إلى العمل، كما تم تدمير أكثر من 63 مبنى جامعي حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وتُقدَّر احتياجات إعادة الإعمار حسب القطاعات، مع التركيز على أعلى القطاعات، وأبرزها قطاع الإسكان بـ16.2مليار دولار، و10.5 مليار دولار لقطاع الزراعة والنظام الغذائي، و10 مليار دولار لقطاع الصحة، و9 مليار دولار لقطاع التجارة والصناعة، و5.78 مليار دولار للحماية الاجتماعية، و4.71 مليار دولار لقطاع التعليم.
