قدّم النائب عن الكورد الفيليين حيدر علي، يوم السبت، وثيقة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب، تتضمن طلبًا لتعديل وتمديد العمل بقانون رقم (75) لسنة 2012 الخاص بالوثائق الثبوتية، بهدف معالجة أوضاع المهجّرين والمتضررين من توقف تنفيذ القانون.
وذكر علي في بيان، اطّلعت عليه الوكالة ، أن الوثيقة حظيت بتواقيع عدد من أعضاء مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول قانونية للمشكلات التي تواجه شريحة واسعة من المواطنين، ولا سيما المهجّرين الذين تعذر عليهم استكمال معاملاتهم الرسمية نتيجة توقف العمل بالقانون.
وأشار البيان إلى أن مقترح التعديل يندرج ضمن الجهود الرامية إلى إنصاف المتضررين وضمان حقوقهم القانونية والإدارية، داعيًا رئاسة البرلمان واللجان المختصة إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لمناقشة الطلب وتمريره.
